چشم اندار تورمی کشور در حال حاضر بسیار مناقشه برانگیز شده است. بخشی از اقتصاددانان اعتقاد دارند با ادامه روند تحریمها در کنار سیاستگذاریهای بخشی و غیر جامع، احتمال حرکت به سوی ابرتورم وجود دارد. در مقابل کارشناسان دولت و سایر نهادها، و همچنین رسانه‌هایی که عمدتا مدافع دولت هستند، سیاستگذاریهای یک سال و نیم گذشته را مناسب و سازنده دانسته، و معتقدند که شرایط رو به بهبود است. یکی از این مناقشات طی یک ماه گذشته میان یکی از اقتصاددانان کشور و کارشناسان و هواداران دولت رخ داد. دکتر مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، در تاریخ یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱، یادداشتی با عنوان «رشد پول در وضعیت هشدار» نوشته بود، که در این یادداشت سعی داشت خطر تورمی پیش روی کشور را تبیین کند. نوشته ای که در آن تلویحا لزوم حل درگیریهای سیاسی و استفاده است سیاستگذاری همه جانبه و سازگار مطرح شده بود. در پاسخ به ادعای این استاد اقتصاد شریف، بانک مرکزی در بیانیه ای از عملکرد یک سال و نیم خود دفاع کرد و همچنین ایرنا انتقادی بر این متن منتشر کرد.
در این یادداشت سعی می‌شود، که ادعای هر دو طرف مطرح شده و با قضاوتی بر روی ادعای طرفهای مختلف، چشم اندازی برای تورم کشور نیز ارائه شود.
پیش از مطرح کردن ادعاهای مطرح شده لازم به ذکر است که زمان مطرح شدن این ادعا توسط دکتر مسعود نیلی، دلار ۴۴۵۰۰ تومان بود و پس از آن تاکنون که یک ماه می‌گذرد، دلار یک بار از ۶۰ هزار تومان فراتر رفته که به معنای افزایش ۳۶ درصدی قیمت دلار طی سه هفته بود. پس از آن طی هفته گذشته، احتمالا با ایجاد فضای امید برای توافق از محدوده ۶۰ هزار به محدوده ۵۴ هزار برگشت که همچنان به معنای رشد بیش از ۲۰ درصدی قیمت دلار در یک ماه گذشته است! در نتیجه فارغ از هر بحث و تحلیل و قضاوتی افزایش ۲۰ درصدی و سقف شکنی ۳۸ درصدی دلار طی این مدت و همچنین انتشار تورم ۵۴ درصدی بانک مرکزی که تداوم افزایش تورم نقطه به نقطه را نشان می‌دهد، خود بیانگر این است که رشد پول واقعا در وضعیت هشدار بوده است.
ادعای دکتر نیلی چه بود؟
دکتر مسعود نیلی سه نکته کلیدی را مطرح می‌کند:
۱- اقتصاد در رژیم تورمی بالاتر قرار گرفته است
این سرمقاله عنوان می‌کند که میانگین تورم به وضعیتی رسیده که در گذشته سابقه نداشته است و برای نشان دادن این مساله به رکوردهای تاریخی تورمهای ماهانه اشاره می‌کند.
اما در اینجا سعی می‌شود این ادعا با استفاده از میانگین متحرک ۴ ساله تورم نشان داده شود. شاخصی که نشان می‌دهد که علی رغم هر سقفی که تورم در هر دوره‌ای داشته، ماندگاری تورم بالا برای ۴ سال پیش از این سابقه نداشته است. این همان موردی است که دکتر نیلی از آن با عنوان تغییر رژیم تورم یاد می‌کند.
نمودار بالا میانگین چهار ساله تورم بانک مرکزی را نشان می‌دهد. میانگین تورم چهار سال منتهی به سال ۱۴۰۱ معادل ۴۷.۲ درصد است که این رقم پس از اوایل دهه ۲۰، رکود تاریخی میانگین چهار ساله تورم محسوب می‌شود. اقتصاد ایران در اوایل دهه ۲۰ تحت تاثیر قحطی و شرایط خاص جنگ جهانی دوم دچار ابرتورم شد. تورم در سال ۱۳۲۰ به ۴۵ درصد، و در دو سال بعدی ارقام ۹۶ و ۱۱۰ درصد را تجربه کرد که در نتیجه میانگین تورم چهار ساله در سال ۱۳۲۲ به اوج خود یعنی ۶۷.۵ درصد رسید. پس از این ابرتورم، میانگین تورم چهارساله ۴۷.۲ درصدی فعلی با فاصله نسبتا زیادی از سایر دوره‌های تورمی ما قرار دارد. در واقع در گذشته در پی هر افزایش تورمی، کاهش تورم در سالهای بعدی بود، اما شرایط پنج سال گذشته، شرایط ویژه‌ای است که همانطور که نمودار نشان می‌دهد، پس از جنگ جهانی دوم تجربه نشده است.
۲- رشد نقدینگی علامتی برای کاهش تورم ندارد
نکته دومی که مطرح شده است، عدم کاهش قابل توجه رشد نقدینگی طی یک سال گذشته است، که علامتی برای کاهش تورم به اقتصاد نمی‌دهد.
برای بررسی دقیقتر موضوع، میتوان به سادگی از نمودار رشد نقدینگی و پایه پولی استفاده کرد. نمودار زیر نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی را طی دهه ۹۰ نشان می‌دهد. میانگین رشد پایه پولی و نقدینگی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۶ به ترتیب معادل ۱۸ و ۲۶ درصد بوده ولی از سال ۹۷ با بهم خوردن برجام و تشدید تحریمها، میانگین این دو نماگر مهم اقتصاد افزایش یافته است.
طی ۵ سال گذشته، میانگین رشد پایه پولی از ۱۸ درصد نیمه اول دهه ۹۰ به ۲۹ درصد و میانگین رشد نقدینگی از ۲۶ درصد به ۳۲ درصد رسیده است. اما نکته مهمتر اینکه نرخ رشد پایه پولی که در مهر ۱۴۰۰ در اوج بود و پس از آن تا تیرماه روند کاهشی به خود گرفته بود، از تیر سال جاری تا آذر ماه مجددا روند تند صعودی به خود گرفت و متعاقبا در پاییز روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی نیز متوقف شد و وارد یک مسیر صعودی شد. آخرین ارقام رشد پایه پولی و نقدینگی در آذر ماه به ترتیب معادل ۳۶.۸ و ۳۶.۱ درصد بوده‌اند که هر دو بالاتر از میانگین خود طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ بوده‌اند، یعنی بالاتر از میانگین تورمی که خود در وضعیت رکورد قرار داشت. بنابراین وضعیت رشد نقدینگی و پایه پولی نیز تهدید تداوم روند افزایشی تورم را با خود دارند.
۳- افزایش میانگین تورم، مقیاس انتظارات تورمی را تغییر داده
سومین ادعای مطرح شده این است که بر اساس تحولات رشد حجم پول (به عنوان شاخصی برای انتظارات تورمی و به عنوان تورم‌زاترین جزء نقدینگی)، به لحاظ انتظارات تورمی در وضعیت ویژه‌ای قرار داریم که بدون واکنش مناسب سیاستگذار، می‌تواند دوران گذار به تورمهای بالاتر باشد.
در رابطه با افزایش سهم پول از نقدینگی، نکته مهم مطلب این است که رشد ۳۷ درصدی نقدینگی فعلی به دلیل سهم بالای پول در آن تورم‌زایی بیشتری نسبت به همین ارقام در سالهای پیش از ۱۳۹۷ دارد. اما در رابطه با انتظارات تورمی وضعیت حجم پول و عدم تغییر آن طی ۵ سال گذشته منعکس‌کننده این شرایط است که تداوم تورم بالا در چند سال گذشته، باعث شده که انتظارات تورمی در سطوح بالایی تثبیت شود و این شرایط به لحاظ گذار به ابرتورم خطرناک و هشداردهنده است. در واقع در این قسمت سعی شده است که با اشاره بر اثراتی که تغییر میانگین تورم در ۵ سال گذشته بر انتظارات تورمی داشته، و همچنین نبود افق تغییر در رویکردهای سیاسی و سیاستی که همه این موارد در رشد حجم پول منعکس شده است، نشان داده شود که شرایط بسیار ویژه است.
نمودار زیر نرخ رشد حجم پول را نشان می‌دهد. میانگین رشد حجم پول از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۶ معادل ۱۷.۶ درصد بوده ولی از سال ۱۳۹۷ تاکنون این رقم به محدوده ۵۰ درصد رسیده است. نقطه اوج رشد حجم پول ماههای منتهی به شکست ترامپ در انتخابات است که با حباب بازار سهام نیز همراه شده بود.
اما نکته حائز اهمیت این است که رشد حجم پول از مهر ۱۳۹۹ تا مهر سال ۱۴۰۰ روندی کاهشی به خود گرفت، ولی از این تاریخ این روند کاهشی متوقف شد و مجددا روندی صعودی به خود گرفت و متاسفانه نقطه اوج آن نیز آخرین ماههایی است که آمار پول منتشر شده است و به نظر میرسد بانک مرکزی از انتشار آمار جدید پول و نقدینگی اکراه دارد.
پاسخ بانک مرکزی به ادعای دکتر نیلی
۱- مغلطه در رابطه با رشد نقدینگی
بانک مرکزی در ابتدای پاسخ خود از مغلطه‌ای غیرکارشناسانه استفاده کرده که دور از شان بانک مرکزی است. اشاره به افزایش شش برابری پایه پولی و نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم و مقایسه آن با کاهش رشد ۱۷.۵ درصدی رشد نقدینگی در دولت سیزدهم مصداق کامل عوام فریبی و مشابه تحلیل‌های مملو از مغالطه در مناظرات انتخاباتی است. با چنین استدلال غلطی میتوان گفت در دولت سیزدهم تا آذرماه سال جاری، دو هزار همت (هزار میلیارد تومان) به نقدینگی اضافه شده است در حالی که در ۸ سال دولت روحانی ۳.۳ هزار همت به نقدینگی اضافه شده بود. یعنی دولت رئیسی طی یک سال ۶۰ درصد میزان کل نقدینگی ایجاد شده در ۸ سال روحانی به نقدینگی اضافه شده است! مسلما چنین استدلالی در مورد هر متغیر اسمی نشان از ضعف تحلیل و دانش یا عدم صداقت در تحلیل دارد. در واقع آنچه در مورد متغیرهای اسمی قابلیت قیاس دارد رشد نقدینگی است که همانطور که در بالا به آن اشاره شد، آخرین آمار رشد نقدینگی بالاتر از میانگین سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۱ است، که این به این معناست که تفاوت زیادی نیز با دوره ۹۲ تا ۹۶ دارد.
۲- اشاره به سیاستگذاری پولی انقباضی
پاسخ بانک مرکزی به تحولات تورم مطرح شده، عمدتا محدود به تصمیمات سیاستگذار پولی و معطوف به سیاستهای انقباضی بانک مرکزی است. از ابتدای دولت سیزدهم تا شهریور سال جاری، طی یک سال گذشته بانک مرکزی تلاش کرد که با محدود کردن اعتبارات پرداختی به بانکها و سقف گذاشتن روی رشد ترازنامه بانکها رشد نقدینگی را محدود کند. اما تداوم شرایط انقباضی که مشکلات نقدینگی بانکها را افزایش داده بود، و همچنین تامین مالی غیرمستقیم دولت باعث شد که حجم اعتبار پرداختی به بانکها از مهر امسال به صورت مستقیم (افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی) و از آذر ماه با رشد حجم ریپو افزایش یابد و در نتیجه رشد پایه پولی مجددا صعودی شود. در ادامه بانک مرکزی مستمرا سعی کرد که با افزایش نرخ‌های سود به محدوده ۲۳ درصد به جنگ انتظارات تورمی بالای ۵۰ درصد برود که مسلما با توجه به ارقام نرخ بهره حقیقی منفی سی درصد شدنی نبود.
این موارد پاسخ بانک مرکزی بود به تحلیلی که هسته آن مربوط به شرایط ویژه تحریمی و اثرات سرریز کسری بودجه بر انتظارات تورمی و رشد پایه پولی است. در واقع بانک مرکزی که به عنوان نهاد مسئول تورم، خود قربانی شرایط سیاسی کشور و فشار نهادهای کوتاه مدت و بلندمدت مختلف افزایش دهنده کسری بودجه است، باید از تحلیلهایی نظیر این استقبال کند. چرا که با نگاه دقیقتر از آنجا که این تحلیل متمرکز بر سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۱ یعنی سالهای تحریم است، تلویحا به ناتوانی ابزارهای سیاستگذار پولی در شرایط فعلی اشاره کرده است. این کاری است که خود سیاستگذار پولی نیز باید برای آن اهتمام به خرج دهد، و حاکمیت را قانع کند که در اقتصاد و در بانک مرکزی ابزاری برای کنترل تورم و ارز در چنین شرایطی وجود ندارد و ادامه این شرایط می‌تواند کشور را ناگهان وارد فاز ابرتورمی کند. به عبارت دیگر تحلیلهایی نظیر این سرمقاله کاری است که اصولا باید در داخل بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تخصصی انجام شود و این هشدار توسط خود این نهاد تخصصی به سایر نهادهای حاکمیتی منتقل شود. اما اینکه نه تنها مسئولان بانک مرکزی حرکتی در این جهت نمی‌کنند، بلکه پاسخ آنها به صداهای هشدار در این رابطه به هیچ وجه قانع کننده و حتی مربوط نیستند، شرایط اسف باری است که علامت عدم اراده اصلاح به مردم می‌دهد.
البته در سرمقاله دکتر نیلی به سیاستهای ارزی نامناسب نیز اشاره شده که افزایشهای اخیر نرخ ارز خود تاییدی بر این ادعاست.
نقد ایرنا بر ادعای چشم‌انداز تورمی نامناسب
ایرنا نیز در سرمقاله‌ای پاسخی به ادعاهای دکتر نیلی داد که میتوان آن را نیز مورد بررسی قرار داد. اولین نقد ایرنا این است که باید از داده‌های بانک مرکزی برای بررسی بلندمدت استفاده کرد. در نمودار بالا قیاس میانگین متحرک تورم با استفاده از تورم بانک مرکزی انجام شده بود، که نشان می‌داد شرایط فعلی به لحاظ میانگین تورم در بلندمدت شرایط ویژه‌ای دارد.
اما در رابطه با تورم سالانه، بر اساس آمار مرکز آمار تورم سال ۱۴۰۱ بر فراز قله دوم است ولی بر اساس آمار بانک مرکزی تورم در اسفند ۹۹ در قله تاریخی قرار می‌گیرد. لذا ایرنا این گلایه را مطرح می‌کند که چرا به جای تورم بانک مرکزی از تورم مرکز آمار در تحلیل استفاده شده است. صرف نظر از اینکه هنگام طرح این مباحث، آمار بانک مرکزی به صورت رسمی منتشر نمی‌شد، و هفته گذشته تورم بانک مرکزی منتشر شده است، نکته عجیبی در رابطه با تورم بانک مرکزی در دولت سیزدهم وجود دارد که ایرنا بدون توجه به آن سعی بر اصرار بر اعتبار تورم بانک مرکزی دارد. این نکته عجیب این است که طی همه سال‌هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار شیوه تولید داده تورم خود را به یکدیگر نزدیک کرده اند، تورم بانک مرکزی پیوسته بیشتر از تورم شهری مرکز آمار بوده است (آمار بانک مرکزی، تورم شهری است، لذا برای قیاس از تورم شهری مرکز آمار استفاده شده است). اما از دی ماه ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱ تورم بانک مرکزی برای اولین بار پایینتر از تورم مرکز آمار قرار گرفت. لازم است ابتدا برای بازگشتن اعتبار به تورم بانک مرکزی توضیحاتی برای این ویژگی بی‌سابقه عنوان شود، و پس از آن تورم بانک مرکزی مورد استناد قرار گیرد.
اما بدون توجه به اینکه قله تورم طی ۴ سال گذشته در چه سالی قرار داشته، بهرحال تورم ماهانه طی چند ماه گذشته افزایشی بوده است. قیمت دلار طی ۵ ماه اخیر ۸۰ درصد افزایش یافته و ویژگی مهم قیمت دلار این است که رقم واقعی آن بی‌واسطه در معرض دید است و لذا نیازی به تحلیل اینکه کدام تورم دقیقتر است ندارد. بر این اساس میتوان دو قله تاریخی مورد دعوا را نیز با یکدیگر قیاس کرد. قیمت دلار از اسفند ۹۸ تا اسفند ۹۹ (با تورم ۶۵ درصدی) با ۵۸ درصد رشد از ۱۵ هزار تومان به ۲۴ هزار تومان رسید و تا نقطه اوج دلار یعنی ۳۰ هزار تومان در مهر ۹۹ نیز این افزایش ۹۳ درصد بوده است. اما در بهمن ۱۴۰۱، رشد دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۲ درصد افزایش یافته، و تا نقطه اوج یعنی ۶۰ هزار تومان میزان رشد ۱۲۸ درصد بوده است. این در حالی است که در این فاصله اصلاح قیمتی (حذف ارز ترجیحی) نیز انجام شده است.
ایرنا تحلیل دیگری در رابطه با تورم تولیدکننده مطرح کرده است که تحلیل قابل دفاعی است مشروط بر اینکه آمار تورم تولیدکننده دقیق بوده و طی چند وقتی که آمار منتشر نشده، افزایشی نشده باشد. اما به لحاظ تحلیلی این متغیر، پیشنگر تورم است.
اما صرف نظر از این تحلیلها و اینکه طی یک سال گذشته در برهه هایی تورم کاهش پیدا کرده یا نکرده، و اینکه سطح تورم چقدر بوده است، آنچه غیر قابل انکار است، این است که بر اساس آخرین آمار منتشره نرخ رشدهای کلهای پولی، رشد دلار و تورم نقطه به نقطه افزایشی بوده‌اند. این شرایط در حالی است که افزایش میانگین تورم طی ۴ سال گذشته قفل انتظارات تورمی را سخت‌تر کرده و اثرات تورمی نقدینگی را افزایش داده است.
از سوی دیگر در بودجه دولت علامتی در جهت اصلاح به چشم نمی‌خورد. همه این موارد به این معناست که بحران جدی است و ما ممکن است در گذار به ابرتورم باشیم. تخفیف بحران پیش‌رو به دلیل دعواهای سیاسیو ارائه تصویرهای خوشبینانه به سیاستمدار و حاکمیت و یا ارائه راه‌حلهای آزمون پس نداده برای منافع شخصی و جناحی نهایتا به زیان همه خواهد بود و برنده‌ای ندارد. ابرتورم با تورم متفاوت است، در تورم زندگی سخت است اما در ابرتورم زندگی مختل است. در تورم برندگان و بازندگان وجود دارند، اما در ابرتورم همه بازنده‌اند؛ از حاکمیت تا مردم و بزرگترین بازندگان ابرتورم همانهایی هستند که سهل‌انگارانه امروز برای دعوای سیاسی یا منافع شخصی سعی می‌کنند که خطر پیش رو را نادیده بگیرند.
تبادل نظر